عقب نجاح ثورة تركيا الفتاة عام 1908، أعادت الدولة العثمانية العمل بدستور العام 1876. فضلا عن ذلك، شهدت البلاد انتخابات عامة ما بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1908. وبفضل هذه الانتخابات، كسبت جمعية الاتحاد والترقي، التي تأسست على يد مجموعة من الطلبة بالمدرسة العسكرية، مكانة هامة عقب حصولها على دعم أكثر من 60 نائبا بالبرلمان الجديد.
إلى ذلك، ساهمت هذه الانتخابات في الحد من سلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي أصبح وجوده صوريا حيث فقد الأخير جانبا هاما من صلاحياته بعد قضائه لحوالي 33 عاما بالمنصب.
صورة للوزير طلعت باشا
ثورة مضادة بإسطنبول
وعلى إثر نجاح ثورة تركيا الفتاة، اتجهت مجموعة من السياسيين الرجعيين والإسلاميين لوضع حد للبرلمان وجمعية الاتحاد والترقي عن طريق قيادة ثورة مضادة تهدف لإعادة السلطة المطلقة للسلطان عبد الحميد الثاني. وانطلاقا من ذلك، تحدثت هذه الفئة من السياسيين عن تطبيق الشريعة وأهمية عودة السلطان لقيادة الدولة العثمانية متعددة الأعراق والديانات.
وقد اندلعت الأزمة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 نيسان/أبريل (30 و31 آذار/مارس حسب التقويم الذي اعتمده العثمانيون حينها) 1909 عقب تمرد قادته مجموعات من القوات المقدونية المرابطة بإسطنبول (المعروفة أيضا بالقسطنطينية بتلك الفترة). وقد تطور الأمر سريعا بالعاصمة عقب نزول رجال الدين وطلبة المدارس الدينية للشوارع لتنظيم احتجاجات واعتصامات للمطالبة بمنح السلطة المطلقة لعبد الحميد الثاني وتحكيم الشريعة. وأمام هذا الوضع، ردّت حكومة الوزير حسين حلمي باشا، المدعوم من جمعية الاتحاد والترقي، بشكل غير فعّال لتشهد الساعات التالية انهيار سيطرتها على إسطنبول. وما بين يومي 13 و14 نيسان/أبريل 1909، قبل عبد الحميد الثاني استقالة حسين حلمي باشا ليكلف، بدلا منه، أحمد توفيق باشا بتشكيل حكومة جديدة خالية من الوزراء المؤيدين لجمعية الاتحاد والترقي.
صورة لعبد الحميد الثاني عام 1867
نهاية التمرد
مع هينمة أنصار عبد الحميد الثاني على إسطنبول، غادر أغلب السياسيين الموالين لجمعية الإتحاد والترقي العاصمة نحو منطقة سالونيك التي مثلت معقلهم الرئيسي. من جهة ثانية، غادر طلعت باشا، رفقة نحو 100 نائب بالبرلمان، إسطنبول واستقروا بسان ستيفانو حيث أعلنوا عدم شرعية الحكومة الجديدة التي شكلها أحمد توفيق باشا بدعم من عبد الحميد الثاني. وفي خضم هذه الأحداث، عاشت منطقة اضنة على وقع أعمال عنف عرقية حيث هاجم أنصار عبد الحميد الثاني، المدعومون من قبل عدد من القوات العثمانية، الأرمن المقيمين بالمنطقة واتهموهم بالعمل على إعادة الدستور ومساندة حكومة تركيا الفتاة. وقد أسفرت أعمال العنف التي استمرت لأيام بأضنة عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص من الأرمن واليونانيين والآشوريين.
صورة لعدد من قادة الجيش العثماني أثناء أزمة 31 آذار مارس
إلى ذلك، عرف هذا التمرد الذي قاده أنصار عبد الحميد الثاني من الإسلاميين نهايته يوم 24 نيسان/أبريل 1909. فعقب فشل المفاوضات، تدخلت قوات عثمانية، مساندة لجمعية الاتحاد والترقي، نظمت نفسها ضمن ما عرف حينها بجيش الحركة العاصمة إسطنبول.
يوم 27 نيسان/أبريل 1909، عزل عبد الحميد الثاني من منصبه وعوّض بشقيقه محمد الخامس عقب اتهامه بالتحريض على العنف ودعم الانقلابيين الإسلاميين. لاحقا، نفي عبد الحميد الثاني نحو سالونيك قبل أن ينقل فيما بعد لإسطنبول حيث تفرغ لكتابة مذكراته وممارسة هواية النجارة.
صورة لعدد من النواب العثمانيين بسالونيك
صورة لحسين حلمي باشا
صورة لأحمد توفيق باشا