[ad_1]

حذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها “ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو”، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

وقال مكارثي الخميس “لم نصل إلى ذلك بعد… ولم نتفق على أي شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “أعتقد أن لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجد” لتحقيق ذلك.

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الكونغرس، من بينهم مكارثي، جولتين من المحادثات المباشرة.

ويحتاج أي اتفاق للتصويت عليه في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، قبل الموعد النهائي. وقدر مكارثي أن مجلس النواب بحاجة إلى أربعة أيام بينما يحتاج مجلس الشيوخ الى سبعة أيام لإقرار مشروع القانون.

وقال “لطالما قلت من قبل إن من المهم محاولة التوصل إلى اتفاق- خصوصا من حيث المبدأ- في وقت ما في نهاية هذا الأسبوع”.

وينقسم الديموقراطيون والجمهوريون بشكل حاد حول هذه المسألة.

يشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة “نظيفة” في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مفرطة لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للصحافيين في افادة منفصلة “يجب ألا يشكل ذلك أزمة. موقفنا واضح وبسيط : يجب أن يتصرف الكونغرس لمنع التخلف عن السداد”.

وأضافت “هذا ما قام به الكونغرس أكثر من سبعين مرة (…) منذ الستينات، وما قام به ثلاث مرات مع الإدارة السابقة. يجب أن تدفع أميركا فواتيرها”.



[ad_2]

Source link